صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLXlMJTJmOUNFZDUwclUlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC03OHpOd3pudzZvdyUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1lY3Q0VTM0bzRSayUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLSUyZlBrRU40aCUyZkdKdyUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - شبكه سازي امريكا در خاورميانه
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported

صفحه اصلي>ويژه نامه ها>جنگ نرم
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1392/12/14
بازديد: 6847
جنگ نرم

شبكه‌ سازي امريكا در خاورميانه

شبكه ‌سازي

شبكه‌ سازي امريكا در خاورميانه

چكيده

با گذشت چندين دهه از مداخلات ايالات متحده در امور خاورميانه و در نهايت وقوع حملات يازده سپتامبر، مشخص گرديد كه اين منطقه نه‌تنها با نظم سياسي - اقتصادي امريكا هماهنگي ندارد، بلكه به‌شدت پتانسيل مقاومت و مقابله در آن نهفته است. پس از حملات يازده سپتامبر، ايالات متحده راه‌حل مقابله با اين مشكل را در بُعد سخت (نظامي) جست‌وجو كرده، دو كشور افغانستان و عراق را به اشغال خود درآورد. با اين حال و با گذشت چندين سال، اين استراتژي نتايجي موفق را به همراه نداشت و امريكا را مجبور كرد براي مقابله با تهديدات نوين در جهان اسلام به بُعد نرم متوسل شود؛ بُعدي كه در آن شبكه‌سازي براي اصلاحات در رژيم‌هاي متحد و دوست و اجراي انقلاب‌هاي رنگي در كشورهاي متخاصم پيش‌نيازي ضروري محسوب مي‌شود. با اين توضيح، مقاله به اين مسئله مي‌پردازد كه امريكا هم‌اكنون سعي دارد براي مقابله با اين تهديد به شبكه‌سازي از عناصر ميانه‌رو روي آورد. از جمله برنامه‌هاي امريكا در اين زمينه كه نوشته حاضر بدان مي‌پردازد مي‌توان به ترويج دمكراسي، توسعه جامعه مدني و ديپلماسي عمومي اشاره كرد. در عين‌حال سه مطالعه موردي نيز از فعاليت‌هاي عملي امريكا در اين خصوص مورد بررسي قرار مي‌گيرد.


مقدمه

امريكا ميراث‌دار روابطي پيچيده و گسترده ميان جامعه اسلامي و غرب در بيش از 14 قرن است. اگرچه امپراتوري‌هاي اسلامي گوناگوني در اين دوره طولاني برخي مواقع متحد يك يا چند كشور اروپايي بوده‌اند، ولي روابط اسلام و غرب همواره داستاني از اختلاف و خصومت بوده است: پيروزي‌هاي اوليه اعراب پس از ظهور دين اسلام؛ جنگ‌هاي صليبي از قرن 11 تا 13 ميلادي؛ گسترش امپراتوري عثماني به اروپاي شرقي در قرون 15 و 16؛ و ايجاد رژيم‌هاي استعماري در كشورهاي عربي از سوي فرانسه، انگليس و تا حد كمتري ايتاليا در قرون 19 و 20.

با استقلال كشورهاي عربي پس از جنگ دوم جهاني، شهروندان كشورهاي خاورميانه همچنان احساس قوي خود ضد هر چيزي كه نشان از امپرياليسم غربي داشت را در خود حفظ كردند؛ براي مثال، كشورمان كه در خلال جنگ دوم جهاني از سوي نيروهاي امريكايي، انگليسي و شوروي اشغال شد، حساسيت زيادي نسبت به هر شكلي از مداخله خارجي در امور داخلي از خود نشان مي‌دهد.

در اين ميان، امريكا به‌ عنوان كشوري تازه‌وارد در عرصه خاورميانه، برخلاف كشورهاي اروپايي از تصويري خوب در نزد مردمان منطقه برخوردار بود، چرا كه به استثناي جنگ‌هاي بربري در اواخر قرن 19، درگير هيچ ‌نوع منازعه منطقه‌اي يا جاه‌طلبي‌هاي استعماري در اينجا نبوده است. به ‌همين جهت، مردمان خاورميانه اغلب رفتاري خوب و مناسب با مسافران، جهانگردان و ديپلمات‌هاي امريكايي داشتند. بهترين برداشت مردمان خاورميانه از اين كشور نيز به دوره پس از جنگ اول جهاني مربوط مي‌شود كه وودرو ويلسون ، رئيس جمهور وقت امريكا خواستار حق تعيين سرنوشت براي كشورهاي خاورميانه شد. در اين زمان، برخي نيز اين كشور را به‌ عنوان قدرتي متوازن‌كننده در برابر جاه‌طلبي‌هاي استعماري انگليس و فرانسه مي‌ديدند (J. C. Hurewitz , 1956).

به‌ هرحال اين دوره از عدم مداخله ايالات متحده در خاورميانه پس از جنگ دوم جهاني خاتمه يافت و تعهدات جهاني آن موجب شكل‌گيري منافع زير در اين منطقه براي آن شد:

• دسترسي مطمئن به منابع نفتي منطقه؛

• جلوگيري از تلاش‌هاي شوروي براي كسب هژموني در خاورميانه؛

• حفظ امنيت رژيم تازه تأسيس صهيونيستي.

در واقع، تعقيب اين منافع، ايالات متحده را مجبور به ايفاي نقشي گسترده‌تر در امور خاورميانه، مداخله در اين كشورها و اتخاذ سياست‌هايي متناقض كرد كه برخي مواقع رنجش منطقه‌اي را به‌ دنبال داشت. در اين رابطه مي‌توان به نقش آن در كودتاي 28 مرداد و سرنگوني دولت مصدق در ايران و ايجاد رژيم صهيونيستي در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطيني اشاره كرد كه محكوميت آن از سوي اعراب و مسلمانان همچنان ادامه دارد.

به‌ علاوه، در دهه‌هاي بعد، سياست امريكا با دو جنبش سياسي اصلي در منطقه تضاد پيدا كرد: ملي‌گرايي پان‌عربي سكولار كه از سوي جمال عبدالناصر رواج پيدا كرد و ديگري رشد اسلام‌گرايي كه در اواخر دهه 1970 به‌ دنبال جايگزيني ملي‌گرايي سكولار بود و رهبري آن ‌را ايران اسلامي بر عهده گرفت. هر دو جنبش به درجاتي متفاوت ديدگاه‌هايي ضد غربي و ضدصهيونيستي داشتند.

به‌ هر حال، با گذشت چندين دهه و در نهايت وقوع حملات يازده سپتامبر، مشخص شد كه خاورميانه نه تنها با نظم سياسي، اقتصادي امريكا هماهنگي ندارد، بلكه به‌ شدت پتانسيل مقاومت و مقابله را دارد. حوادثي از قبيل رخداد11 سپتامبر ???? و حضور اتباع سعودي در آن و احياي ارزش‌هاي ديني در منطقه نيز نمايانگر تضاد منافع و امنيتي قدرت امريكا و منطقه خاورميانه است. پس از حملات يازده سپتامبر، امريكا راه‌حل مقابله با اين مشكل را در بعد سخت (نظامي) جست‌و‌جو كرده، دو كشور افغانستان و عراق را به اشغال خود درآورد. با اين‌ حال و با گذشت چندين سال، اين استراتژي نتايجي موفق را به همراه نداشت و اين كشور را مجبور كرد براي مقابله با واكنش‌هاي نوين در جهان اسلام به بُعد نرم متوسل شود؛ بُعدي كه در آن شبكه‌سازي براي اصلاحات در رژيم‌هاي متحد و دوست و اجراي انقلاب‌هاي رنگي در كشورهاي متخاصم پيش‌نيازي ضروري محسوب مي‌شود.

صاحب‌نظران در تعريف كودتا يا انقلاب مخملي و رنگي آن ‌را اصطلاحي مي‌دانند كه با سقوط شوروي و رژيم‌هاي وابسته به آن در اروپاي شرقي و آسياي مركزي، كه در آن امريكا و برخي از كشورهاي اروپاي غربي دخالت داشتند، معمول شد. از ديد آنها، انقلاب رنگي، براندازي يك نظام يا يك دولت به‌ صورت غيرنظامي، تحريك مردم به آشوبگري و استفاده از وسايل رواني، تخريبي، تبليغات، فريب‌كاري توسط رسانه‌ها و وسايل ارتباطي و اطلاعاتي است. اين نوع انقلاب با هماهنگي ايادي داخلي و خارجي انجام مي‌شود. هدف اصلي آن نيز جابه‌جايي قدرت، ارزش‌ها، نظام، حكومت و دولت است. معماران و مهندسان اين نوع كودتا هم امريكا و تعدادي از دولت‌هاي اروپايي بوده‌اند (حميد مولانا، 1388)

در اين راستا، امروزه در بسياري از سفارتخانه‌هاي امريكا در خارج علاوه بر وابسته‌هاي سياسي و نظامي و فرهنگي و اقتصادي، كارمنداني كه عنوان و مقام رسمي آنها كارمند يا وابسته "دمكراسي"، "فناوري"، "اطلاعاتي" و "ارتباطي" است، حضور دارند و وظيفه اصلي آنها بهره‌برداري از وضعيت محلي، جمع‌آوري و تحليل اطلاعات لازم، ارتباط با نويسندگان، خبرنگاران، ناشران، استادان، دانشجويان، هنرمندان و كمك مالي و فني و فناوري و توسعه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي سازمان‌هاي غيردولتي است.

از اين‌ رو، پيگيري اصلاحات سياسي در راستاي اصول مورد نظر غرب تحت عنوان دمكراسي به منظور استقرار نظم سياسي مطلوب و تغييرات اقتصادي در راستاي منافع و نظام اقتصادي ليبرال و بازار آزاد به منظور استقرار نظم اقتصادي مطلوب در دستور كار سياست‌هاي خاورميانه‌اي امريكا قرار گرفت، ولي نتايج مطلوب را به ‌همراه نداشت.

در اين راستا، امريكا با تجربه‌اي كه از دوران جنگ سرد دارد، براي مقابله با اين تهديد به شبكه‌سازي از عناصر ميانه‌رو روي آورده است. از نگاه دولتمردان امريكا، اگرچه برخي در انديشه و گروه‌هاي اسلام‌گرا در جوامع اسلامي در اقليت هستند، ولي توانسته‌اند شبكه‌هاي قدرتمندي را در جهان اسلام و حتي در ميان جوامع مسلمان امريكاي شمالي و اروپا ايجاد كنند؛ توانمندي خاصي كه مسلمانان ميانه‌رو و ليبرال در سرزمين‌هاي اسلامي فاقد آن مي‌باشند. بنابراين نظريه‌پردازان غربي، با اين رويكرد كه ايجاد شبكه‌هاي ميانه‌رو در جهان اسلام نياز به كاتاليزورهاي خارجي دارد و با تأكيد بر اينكه ايالات متحده تجربه‌اي مشابه در مورد تقويت شبكه‌هايي از ميانه‌روها و دمكراسي‌طلبان در دوران جنگ سرد داشته است، عنوان مي‌كنند كه چنين تجربه‌اي مي‌تواند به ايجاد و گسترش نقشه راهي براي ايجاد شبكه‌هاي مسلمان ليبرال و ميانه‌رو در جهان اسلام، به‌ ويژه خاورميانه منجر شود.

در اين ميان، تشخيص متحدان بالقوه از ميان مسلمانان يكي از عمده‌ترين مشكلات دولت‌هاي غربي است. با اين‌ حال، ويژگي‌هايي را بر اساس تعاريف خود از مفاهيم دمكراسي، حقوق بشر، تروريسم و.... براي شناخت آنها عنوان مي‌كنند:

• حمايت از دمكراسي و حقوق بشر مورد قبول نهادهاي بين‌المللي و به ويژه دولت‌هاي غربي (شامل: برابري جنسيتي و آزادي مذاهب)؛

• مخالفت با تروريسم و ديگر اشكال خشونت؛

• تعهد به دمكراسي، آنچنان كه در سنت غربي ليبرال وجود دارد؛

• تأكيد بر منابع قانوني غيرفرقه‌اي و غيرمذهبي كه در سيستم‌هاي غربي مورد توجه است؛ و

• احترام به حقوق زنان و حقوق اقليت‌هاي مذهبي.

بر اساس ويژگي‌هاي ياد شده، غرب سه دسته را به عنوان شركاي بالقوه خود در جهان اسلام براي مقابله با اسلام‌گرايان در نظر مي‌گيرد: سكولارها، مسلمانان ليبرال و سنت‌گرايان ميانه‌رو. همچنين گروه‌هاي زير در ميان اين سه طيف مورد شناسايي قرار مي‌گيرند:

?. دانشگاهيان و روشنفكران مسلمان ليبرال و سكولار؛

?. روحانيون ميانه‌رو جوان؛

?. فعالان اجتماعي؛

?. گروه‌هاي زنان؛

?. روزنامه‌نگاران و نويسندگان ميانه‌رو.

تلاش‌هاي ايالات متحده براي نابودي مخالفان

واقعة يازده سپتامبر 2001 به بهانه‌اي براي شتاب ‌بخشيدن جهت تجديد ارزيابي و تعديل برنامه‌هاي امنيت ملي امريكا تبديل شد. در ابتدا، منابع و توجه زيادي به امنيت فيزيكي شهروندان و سرزمين امريكا اختصاص داده شد كه با تجديد آزادي‌هاي فردي تا سطح شنود ارتباطات تلفني آنها همراه بود. اين مسئله به افزايش سرسام‌آور هزينه‌ها منجر شد. همچنين تجديد ساختار دولتي براي تقويت توان و كارايي فعاليت‌هاي ارتش، اطلاعات و نيروهاي پليس طراحي گرديد. اين امر در نهايت به تشكيل وزارت امنيت داخلي و تغييرات اساسي در جامعه اطلاعاتي منجر شد.

در همين زمان، با تصديق اينكه نبرد با تروريسم صرفاً موضوعي مرتبط با مجازات تروريست‌ها و كاهش توان عملياتي آنها نيست، تلاش شد تا منابع گسترده‌تر و عميق‌تر تروريسم مورد توجه قرار گيرند. سند استراتژي امنيت ملي در سال 2002 برداشتي اصلاح‌شده از امنيت ارائه مي‌دهد كه به زعم آن بر پيامدهاي شرايط داخلي ديگر دولت‌ها تأكيد دارد. اين ادعاها در چند سال پس از زمان گزارش كميسيون يازده سپتامبر تا سخنراني آغاز دور دوم رياست جمهوري از سوي بوش تقويت شد (The White House 2006).

برنامه‌هاي دولت امريكا در كشورهاي خاورميانه

مشكلات موجود بيانگر اين حقيقت است كه دولت امريكا و ديگر دولت‌هاي غربي از ديدگاه منسجم و يكپارچه‌اي راجع به اينكه ميانه‌روها چه كساني هستند، فرصت‌ها براي شبكه‌سازي در ميان آنها در كجا قرار دارد و بهترين راه براي اين شبكه‌ها چه مي‌باشد، برخوردار نيستند. از آنجايي‌ كه استراتژي مشخص و جامعي وجود ندارد، حضور امريكا در "جنگ ايده‌ها" اغلب به صورت مقطعي و با تمركز بر تلاش‌هاي سازمان‌‌محور و كشورمحور بوده است؛ در واقع اين امر در امتداد خطوط برنامه‌ريزي سنتي اين كشور ابداع شده است: دمكراتيزه ‌شدن و حكومت؛ جامعه مدني؛ توسعه اقتصادي؛ آموزش و تبادلات فرهنگي؛ آزادي‌هاي زنان.

در بسياري از اين حوزه‌ها، امريكا در تلاش است تا اشخاص و سازمان‌هاي ميانه‌رو را شناسايي كرده و كمك‌هاي مالي، سياسي و فني خود را در اختيار آنها قرار دهد. به هر حال، شبكه‌سازي در ميان اين اجزاي متمايز و از هم‌ جدا را به سختي مي‌توان هدفي صريح و روشن دانست. از ديدگاه تحليلي، شبكه‌سازي از ميانه‌روها در خاورميانه را مي‌توان در سه سطح مورد توجه قرار داد: 1) تقويت شبكه‌هاي موجود؛ 2) شناسايي شبكه‌هاي بالقوه و كمك به رشد آن؛ و 3) تقويت شرايط زيربنايي پلوراليسم و تساهلي در راستاي منافع غرب كه قابل قبول‌تر از رشد اين شبكه‌ها است. اگرچه شماري از برنامه‌هاي امريكا در دو سطح نخست تأثيراتي به همراه داشته است، ولي اكثر تلاش‌ها تا به امروز در سطح سوم جاي مي‌گيرند.

به ‌هر حال، در بسياري از بخش‌هاي جهان اسلام شبكه‌ها يا سازمان‌هاي كمي از ميانه‌روها براي تعامل با آنها وجود دارند و امريكا در راه شناسايي فرصت‌ها براي كمك به شكل‌گيري شبكه‌هاي متشكل از عناصر ميانه‌رو، و متمايل به خود با محيط‌هاي ضدامريكايي مواجه است. با اين‌ حال، برنامه‌هاي اين كشور براي شبكه‌سازي از مسلمانان ميانه‌رو در راستاي منافع خود در خاورميانه بر پايه موارد زير قرار مي‌گيرد:

الف) ترويج دمكراسي غربي

در قرن گذشته، گرايش به سيستم دمكراتيك در نظام بين‌المللي به ميزان چشمگيري افزايش داشته است، هرچند بسياري از مناطق جهان از جمله خاورميانه الگوهاي متناسب با شرايط خود را طي مي‌كنند با وجود اين، به نظر مي‌رسد در گفتمان سياسي بيشتر كشورها اين اجماع وجود دارد كه تلاش براي تضمين انتخابات آزاد و عادلانه، گامي ضروري به سوي ايجاد دمكراسي است. در اصل وجود آزادي بيان، مذهب، اجتماعات و دادخواهي همگي تأكيدي هستند بر ضرورت تأسيس نهادهايي كه بر مبناي حاكميت قانون، حمايت از اقليت‌ها و نيز شفافيت در دولت بنا شده باشند (National Endowment for Democracy 2006).

با وجود مخالفت‌هاي زياد، امريكا هم‌اكنون به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي ترويج ارزش‌هاي غربي تلاش مي‌كند. اين كشور از طريق كانال‌هاي سنتي ديپلماتيك مبادرت به گفتمان دولت با دولت كرده، مشوق‌هايي را نيز براي دولت‌هايي كه به اين گفتمان بپيوندند، پيشنهاد نموده است. ايالات متحده به شيوه‌هاي گوناگون سعي دارد در قبال اتخاذ معيار‌هاي ليبرال و دمكراتيك، تساهل، پلوراليسم، و جامعه مدني كسب منافعي را مورد تأكيد قرار دهد. تأكيد بر اين معيارها كمكي است به ايجاد محيطي سياسي و اجتماعي كه تسهيل‌كننده شكل‌گيري شبكه‌هاي عناصر ميانه‌رو است.

افزون بر اين، وزارت خارجه و سازمان توسعه بين‌المللي ايالات متحده هر كدام نهادهاي خاص خود را براي اشاعه اين معيارها در اختيار دارند كه در رأس آنها به ترتيب اداره دمكراسي، حقوق بشر و كار در وزارت خارجه امريكا و اداره دمكراسي، مناقشه و كمك بشردوستانه در سازمان توسعه بين‌المللي اين كشور قرار دارند. در سال 2002، وزارت خارجه امريكا ابتكار مشاركت خاورميانه را به اجرا درآورد كه دربردارنده "ستوني سياسي" نيز بود. "اداره دمكراسي، حقوق بشر و كار" منبع قابل توجهي (48 ميليون دلار براي سال 2005) را در شكل "صندوق حقوق بشر و دمكراسي" در اختيار خود دارد كه براي ترويج برنامه‌هاي ابتكاري و جديد در زمينه حقوق بشر و دمكراسي غربي كه تأثيراتي فوري و كوتاه‌مدت داشته باشند، هزينه مي‌شود. وظايف سازمان توسعه بين‌المللي ايالات متحده نيز عبارت از تقويت عملكرد و مسئوليت‌پذيري نهادهاي دولتي، مبارزه با فساد و توجه به علل و نتايج مناقشه مي‌شود (Scott Tarn off and Larry Nowels).

"اداره دمكراسي، حقوق بشر و كار" و "سازمان توسعه بين‌المللي ايالات متحده" براي تبديل اهداف سياسي ياد شده به عمل، با برخي سازمان‌هاي غيردولتي، همچون موقوفه ملي براي دمكراسي ، مؤسسه بين‌المللي جمهوري‌خواهان ، مؤسسه دمكراتيك ملي ، بنياد آسيايي و مركز مطالعه اسلام و دمكراسي كه همگي سازمان‌هايي خصوصي و غيرانتفاعي ولي تحت حمايت مالي دولت اين كشور هستند، قرارداد بسته‌اند.

هدف مركز مطالعه اسلام و دمكراسي، توسعه شبكه‌هايي از مسلمانان متمايل به غرب است، از جمله اسلام‌گراياني كه از ديد اين مركز موافق برنامه‌هاي غرب هستند. اين نهاد در بخشي از فعاليت‌هاي خود از سوي اداره دمكراسي، حقوق بشر و كار تأمين مالي مي‌شود. رهيافت مركز مطالعه اسلام و دمكراسي براي شبكه‌سازي جنجال‌برانگيز است برخي در امريكا اعتقاد دارند كه رهيافت فراگير چنين مركزي ضروري است، ولي برخي ديگر نسبت به همكاري با اسلام‌گرايان انتقاد دارند. يك ديدگاه در وزارت خارجه امريكا (خارج از اداره دمكراسي، حقوق بشر و كار) آن است كه تأمين مالي مركز مطالعه اسلام و دمكراسي به نوبه خود آزمايش و تجربه‌اي جديد محسوب مي‌شود.

در اين سطح اجرايي است كه تلاش‌ها براي تقويت شبكه‌هاي موجود و شناسايي و اشاعه شبكه‌هاي جديد انجام مي‌پذيرد. برنامه‌هاي اجرا شده از سوي اين سازمان‌ها كمك‌هاي فني و مهارت‌هاي لازم را در اختيار احزاب سياسي متمايل به غرب قرار داده، كميسيون‌هاي انتخاباتي را آموزش مي‌دهد، دستورالعمل‌هاي نظارت بر انتخابات را مشخص كرده، نهادهاي لازم براي نظارت بر آن را ايجاد يا تقويت مي‌كند و كنفرانس‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي را براي كنار هم آوردن گروه‌هايي از اشخاص با اهداف سياسي مشخص نظير حقوق‌دانان و قضات كه تحت تأثير تبليغات و معيارهاي غرب قرار گرفته‌اند، برگزار مي‌كند. براي مثال، "مؤسسه بين‌المللي جمهوري‌خواهان" برنامه‌هايي آموزشي را براي وارد ساختن شبكه‌هاي رهبري در مناطق مختلف به فرآيند دمكراتيك‌سازي غربي برگزار مي‌نمايد تا شبكه‌هاي موجود را تقويت كند.

همچنين براي مثال مي‌توان به برگزاري مشترك كنگره دمكرات‌ها از جهان اسلام از سوي "اداره دمكراسي، حقوق بشر و كار" و "مؤسسه دمكراتيك ملي" براي وزرا، مقامات دولتي و نمايندگان احزاب سياسي منطقه خاورميانه جهت بحث راجع به مسائلي نظير "نقش حاكميت دمكراتيك قانون در جوامع اسلامي" اشاره كرد (National Democratic Institute 2004). اين تلاش‌ها ايجاد شبكه‌هايي از عناصر ميانه‌رو و متمايل به غرب را در سه سطح ذيل نشانه گرفته‌اند:

1. تقويت شبكه‌ها در جايي‌كه احزاب سياسي وجود دارند؛

2. شناسايي و ترويج شبكه‌هاي بالقوه در زماني‌كه اشخاص همفكر توانايي سازماني براي اتحاد را ندارند؛ و

3. كمك به ايجاد شرايط اساسي ميانه‌روي و تمايل به ارزش‌هاي غربي از طريق ماهيت ميانه‌روانة برنامه‌ها.

بودجه فعاليت اين سازمان‌ها را دولت امريكا تأمين مي‌كند، بنابراين اقداماتشان مي‌تواند سطحي از اعتبار را در ميان جوامع دريافت‌كننده اين كمك‌ها كسب كند؛ با وجود اين، اگر سازمان‌‌هاي دولتي امريكا به طور مستقيم اين كمك‌ها را ارائه مي‌دادند، از چنين اعتباري برخوردار نمي‌شدند. در واقع، دولت امريكا تحت پوشش عناوين به ظاهر انسان‌دوستانه و اخلاقي اين سازمان‌ها اهداف اصلي خود را پيش مي‌برد. در عين حال اين‌گونه تبليغ شده است كه مأموريت اين سازمان‌ها كمك به نيروهاي اصلاح‌طلب محلي بوده و ربطي به تحميل اصلاحات از خارج ندارد. صرفاً يك يا دو درجه جدايي و فاصله از دولت امريكا، اين سازمان‌ها را قادر مي‌سازد تا بدون ايجاد برداشتي از وابستگي‌هاي ژئوپوليتيكي، كمك‌هاي خود در راستاي شبكه‌سازي نبردهاي طرفدار غرب را ارائه دهد. بيشتر تحليل‌گران عنوان مي‌دارند كه تلاش اين سازمان‌‌هاي غيردولتي كارآمدترين شيوه‌اي است كه امريكا بر اساس ترويج ارزش‌ها و معيارهاي ليبرالي به كار بسته است. در عين حال، اكثراً كارشناسان غربي بر اين نظرند كه بنياد آسيايي مي‌تواند الگويي براي بسط انديشه‌هاي غربي در خاورميانه باشد.

ب) توسعه جامعه مدني

توسعه جامعه مدني همگام با اشاعه دمكراسي غربي صورت مي‌پذيرد؛ در حقيقت بسياري از صاحب‌نظران در محافل دانشگاهي و جهان سياست جامعه مدني را پيش‌نياز دمكراسي غربي مي‌دانند. جامعه مدني به مجموعه‌اي از نهادها و معيارهايي تعريف شده است كه به‌ عنوان حائل و اتصال حياتي ميان دولت و اشخاص عمل مي‌كند؛ به زعم اين تفكر، اين امر مي‌تواند سازمان‌هاي مدني و اجتماعي (همچون سازمان‌هاي غيردولتي) را در برابر دولت قرار دهد و آنها را روي كار آورد. هرچند ادعا مي‌شود جامعه مدني مطابق با مؤلفه‌هاي انديشه‌ورزي غربي در برخي جوامع تحقق يافته است، ولي توسعه اين مسئله در كشورهاي بسياري به ملاحظات فرهنگي، اجتماعي و ايدئولوژيكي گرايش دارد. در حقيقت، اين كشورها توسعه جامعه مدني يعني جامعه قانونمند را در چارچوب باورها و منظومه فكري خود؛ تبيين و تحليل مي‌كنند.

با وجود اين، از نگاه صاحب‌نظران غربي، در تئوري، با ظهور جامعه مدني، شبكه‌هاي ميانه‌رو نيز شكل مي‌گيرند و بالعكس. در عمل، تلاش‌هاي امريكا در توسعه جامعه مدني حتي گسترده‌تر از ترويج دمكراسي خاص آن است. از جمله برنامه‌هاي طراحي ‌شده براي ترويج اين نوع دمكراسي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

• اشاعه فرصت‌هاي اقتصادي؛

• حمايت از اقليت‌ها و حقوق بشر؛ و

• دسترسي همگان به امكانات بهداشتي و آموزشي.

از ديد اين صاحب‌نظران، توسعه جامعه مدني رهيافتي غيرمستقيم براي اصلاحات سياسي در رژيم‌هاي دوست و تغيير رژيم در كشورهاي مخالف است. اين رهيافت ديدي بلندمدت دارد و حاكميت ارزش‌هاي ليبرال دمكراسي غربي را از طريق تحريك و ترغيب عمومي و از پايين به بالا مي‌داند.

در رابطه با ترويج دمكراسي، سياست‌هاي امريكا در زمينه توسعه جامعه مدني در وهله نخست از سوي وزارت خارجه و "سازمان توسعه بين‌المللي ايالات متحده" طراحي و نظارت مي‌شود كه خود آنها نيز براي اجراي اين برنامه‌ها بر سازمان‌هاي طرف قرارداد اتكا دارند. براي مثال، "موقوفه ملي براي دمكراسي" اعتباراتي را جهت حمايت از سازمان‌هاي غيردولتي محلي (براي نمونه كمك به اتحاديه الجزاير براي دفاع از حقوق بشر كه به زعم خودآگاهي از حاكميت قانون و احترام به حقوق بشر را ترويج مي‌كند) و كمك به توسعه شبكه‌هاي ميانه‌رو (به عنوان مثال براي كمك به مركز مطالعات آموزش مدني كه توانايي جوانان اردني براي مشاركت مدني از طريق آموزش دانشجويان دانشگاه را توسعه مي‌دهد) اختصاص مي‌دهد. مؤسسه دمكراتيك ملي و مؤسسه بين‌المللي جمهوري‌خواهان در نقش سازمان‌هايي طرف قرارداد با "سازمان توسعه بين‌المللي ايالات متحده" و "موقوفه ملي براي دمكراسي" كار مي‌كنند. همچنين براي مثال، مؤسسه بين‌المللي جمهوري‌خواهان و مؤسسه دمكراتيك ملي روش‌هاي مبارزه منطقه‌اي خاصي را با نام "شركا در مشاركت" در قطر و تونس براي افزايش توان زنان جهت مشاركت در امور مدني و تسهيل شبكه‌سازي ميان رهبران زنان در اين منطقه به كار مي‌گيرند.

بنياد آسيايي نيز اگرچه بر پروژه‌هايي مشابه تمركز دارد، ولي منحصراً به عنوان سازماني طرف قرارداد با دولت امريكا كار نمي‌كند، بلكه بودجه خود را از شركت‌هاي خصوصي و بنيادهايي تأمين مي‌‌كند كه بودجه خود آنها را نيز آژانس‌هاي توسعه‌اي دولتي و چندمليتي تأمين كرده و مبالغي سالانه را از كنگره امريكا دريافت مي‌كنند. بنياد آسيايي بيش از موقوفه ملي براي دمكراسي، مؤسسه دمكراتيك ملي يا مؤسسه بين‌المللي جمهوري‌خواهان در پي ايجاد شبكه‌هايي از مسلمانان ميانه‌رو و متمايل به غرب است. برنامه‌هايي نظير مؤسسه مطالعه اسلام و جامعه مدني در اندونزي كه تساهل و گرايش‌هاي سكولار را به رهبران جوان مساجد آموزش مي‌دهد و بنياد اسلامي بنگلادش كه در ظاهر در پي آشنا ساختن رهبران مذهبي با حقوق بشر، بهداشت عمومي، حفظ محيط زيست و مسائل ديگر مي‌باشد، براي تلاش در هر سه سطح شبكه‌سازي طراحي شده‌اند. الگوي بنياد آسيايي بيشترين كاركرد و نتيجه را براي امريكا در پي داشته است. در همين خصوص، امريكا تلاش گسترده و عميقي دارد تا يك بنياد خاورميانه‌اي كه ساختاري شبيه بنياد آسيايي داشته ولي بر مبناي فرهنگ و محيط سياسي و اجتماعي خاورميانه اصلاح شده باشد، ايجاد كند. همزمان با تهيه اين پيش‌نويس، به نظر ‌مي‌رسيد كه دولت امريكا در پي واقعيت بخشيدن به بنياد خاورميانه بزرگ و شمال آفريقا باشد كه به طور مفصل در ادامه بحث خواهد شد.

همچون ترويج دمكراسي غربي، سياست‌هاي امريكا در قبال ايجاد جامعه مدني نيز در هر سه سطح شبكه‌سازي از عناصر ميانه‌رو و متمايل به غرب انجام مي‌پذيرد:

1. تقويت سازمان‌هاي كنوني؛

2. ايجاد سازمان‌هايي جديد؛ و

3. شناسايي سازمان‌هاي بالقوه اصلاح‌طلب.

در اين خصوص براي مثال، برگزاري كنفرانس‌هايي تحت پوشش اشاعه و حفاظت از آزادي بيان حاكي از اهدافي گسترده و عميق است كه مرزهاي جغرافيايي، زباني و فرهنگي را درمي‌نوردد. اصلاحات آموزشي، اعطاي بورسيه‌ها، تبادل دانشجو و تعاملات فرهنگي نيز همگي از تدابير و برنامه‌هايي است كه از تقاضا و حمايت سياست‌گذاران و تحليل‌گران امريكايي را به خود جلب كرده است، زيرا در كشورهاي مورد هجوم به خوبي پذيرفته شد. و اغلب كارآيي خود را ثابت كرده است.

از نگاه سياست‌گذاران امريكا، در مواردي كه سازمان‌هاي غيردولتي و شبكه‌ها از قبل وجود داشته‌اند، حتي حداقل سطوح حمايت مالي، سازماني و فني نيز مي‌تواند براي تضمين تداوم و رشد آنها در راستاي منافع غرب مهم باشد. در جايي‌كه هيچ سازمان يا شبكه‌اي وجود ندارد، گردهم‌ آوردن اشخاص و گروه‌هاي همفكر مي‌تواند آنها را به سمت هم‌آگاهي و حمايت متقابل سوق دهد، همانند مورد شبكه مدارس سيويتاس عربي و آموزگاران حامي ارزش‌هاي ميانه‌رو و غربي.

صاحب‌نظران غربي بر اين باورند كه چون به لحاظ سنتي، اكثر كشورهاي عربي فاقد جامعه مدني هستند، مفهوم نهادهاي غيردولتي نياز به تقويت در هر دو بُعد نظري و عملي دارد. در اين خصوص، دست‌كم در يك مورد امريكا رهايي از كمك سنتي دولت به دولت را تجربه كرده است: اصلاحيه براونبك به قانون تخصيص اعتبارات يكپارچه در سال 2005 كه سازمان‌‌هاي امريكايي همچون "سازمان توسعه بين‌المللي ايالات متحده" را قادر ساخت تا بدون كسب تأييد قبلي دولت مصر به سازمان‌هاي غيردولتي اين كشور كمك كنند.

عليرغم منافع بالقوه ايجاد جامعه مدني براي غرب، اين فرآيند با مانع اساسي مقاومت فعال از سوي نظام‌هاي حاكم و موانع فرهنگي و اجتماعي ناشي از تفاوت‌هاي مربوط به ساخت فكري و رواني جوامع مختلف مواجه است. اگرچه نظام‌هاي حاكم تمامي ابتكارات در راستاي ايجاد جامعه مدني را تهديدي براي قدرت خود نمي‌دانند (براي مثال، ترويج انجمن‌هاي دانشجويي)، ولي ماهيت جامعه مدني خود بيانگر چالشي براي انحصار دولتي بر حوزه عمومي و مانعي براي اقتدار دولتي بر حوزه‌هاي خصوصي است. اين مقاومت در قوانيني كه سازمان‌هاي غيردولتي را از شكل‌گيري يا از پذيرش كمك خارجي منع كرده، بر فعاليت آنان نظارت مي‌كند و به تازگي نيز اقدام بر ضد سازمان‌هاي بين‌المللي را توجيه مي‌كند (براي مثال اخراج مديركل برنامه مؤسسه دمكراتيك ملي از بحرين (مولزو، 2006) و تعليق فعاليت‌هاي مؤسسه بين‌المللي جمهوري‌خواهان از سوي دولت مصر (شارپ، 2006) نمود دارد.

برخي از صاحب‌نظران غربي با توجه به اين چالش‌ها پيشنهاد مي‌دهند كه تلاش‌هاي امريكا بر ارائه خدمات اجتماعي ملموس و ديگر كالاهاي عمومي متمركز شود، زيرا اين نوع كمك‌ها نمود روشن‌تري از چگونگي بهبود زندگي مردمان از سوي اين كشور دارد.

يكي ديگر از ايده‌هاي مطرح توسط تحليل‌گراني همچون "دنيس راس" آن است كه امريكا براي آغاز دعوت سكولار مبادرت به شناسايي اصلاح‌طلبان متعهد به ارزش‌هاي غربي كند، زيرا بدان وسيله نام نيروهاي اصلاح‌طلب با پيشرفت‌هاي ملموس در شرايط زندگي مردم همراه خواهد شد. اين برداشت در سرتاسر دوران جنگ سرد به واسطه تأسيس سازمان‌‌هايي همچون "سازمان توسعه بين‌المللي ايالات متحده" و سپاهيان صلح مورد تأييد قرار گرفته بود (راس، 2008).

ج) ديپلماسي عمومي

اسلام سياسي به خصوص پس از حملات 11 سپتامبر، به عنوان دو عامل اساسي، امريكا را بيش از پيش به سمت توجه به ضرورت اصلاحات در خاورميانه سوق داد. از يك‌سو، جرج بوش و حاميانش عنوان مي‌داشتند كه دشمنان امريكا در منطقه از آزادي‌هاي غربي تنفر دارند و به‌ همين جهت بايد از طريق دمكراتيزه كردن تغييري سياسي و ايدئولوژيكي را در منطقه اجرا و فرهنگي سياسي را ايجاد كرد كه نسبت به اهداف غرب در منطقه سازگاري داشته باشد و بر اين اساس در صدد بودند تا از طريق باز كردن فضاي سياسي و بهبود شرايط اقتصادي در كشورهايي كه به ‌لحاظ فكري و حمايت مالي خاستگاه چنين حركت‌هايي محسوب مي‌شوند، ريشه مخالفت‌ها را بخشكانند.

از سوي ديگر، بعضي از منتقدين سياست خارجي ايالات متحده عنوان مي‌دارند كه علل امريكاستيزي در ميان مسلمانان و اعراب خاورميانه هرچه باشد، نيازمند كسب اعتبار گسترده در ميان مردمان اين منطقه است. بر طبق اين ديدگاه، دمكراتيزه ‌شدن لزوماً مشكلات امريكا را كاهش نداده، بلكه ممكن است حتي آنها را تشديد نيز نمايد (John Chiddick, 2005).

بنابراين، با توجه به مسائل و مشكلات منتج از نگرش‌هاي منفي نسبت به ايالات متحده صاحب‌نظران امريكايي به دولت اين كشور توصيه كردند كه ديپلماسي عمومي را با تمركز بيشتر بر خاورميانه به‌ كار گيرد. دولت امريكا نيز بر همين مبنا اقداماتي را از سال 2001 آغاز كرد. دولت كنوني نيز تأكيد خود را بيشتر بر اين مسئله قرار داده است.

به گزارش اداره حسابرسي ايالات متحده هدف كلي از تلاش‌هاي ديپلماسي عمومي اين كشور عبارت از درك، آگاه كردن، تعامل و تأثيرگذاري بر نگرش‌ها و رفتار مخاطبان خارجي از راه‌هايي است كه پشتيبان منافع استراتژيك ايالات متحده باشد (ديپلماسي عمومي امريكا، 2006).

در اين راستا، تلاش‌هاي ديپلماسي عمومي امريكا توسط چندين سازمان از جمله وزارت امور خارجه، وزارت دفاع ، سازمان توسعه بين‌المللي ايالات متحده و شوراي راديو و تلويزيوني ايالات متحده انجام مي‌شود كه همگي زير نظر و هدايت كاخ سفيد و شوراي امنيت ملي هستند. بودجه اين فعاليت‌ها نيز به‌ طور كلي به وزارت خارجه و شوراي راديو و تلويزيوني اختصاص مي‌يابد كه در سال 2005 ميزان آن 2.1 ميليارد دلار بود. بودجه وزارت دفاع و سازمان توسعه بين‌المللي ايالات متحده در زمينه ديپلماسي عمومي تا حدودي اندك است (ديپلماسي عمومي امريكا، 2006). گفتني است فعاليت‌هاي ديپلماسي عمومي وزارت خارجه امريكا زير نظر معاونت ديپلماسي عمومي و روابط عمومي وزارت خارجه انجام مي‌شود.

چند روزي پيش از حملات يازده سپتامبر در اكتبر 2001، كالين پاول ، وزير خارجه وقت امريكا، شارلوت بيرز ، رئيس سابق سازمان تبليغاتي جي. والتر تامسون و رئيس سازمان بزرگ روابط عمومي اُگيلوي و مَتِر را به‌ عنوان معاون وزير خارجه در امور ديپلماسي عمومي منصوب ساخت كه پس از يازده سپتامبر نگاه‌ها همگي به‌ سوي اين پست معطوف شد. وي در 10 اكتبر 2001 تنها هشت روز پس از آغاز رسمي فعاليت‌هايش چهار موضوع كليدي طراحي‌شده از سوي خود و دولت بوش را براي القا به مردم جهان مطرح ساخت:

1. حملات صورت‌ گرفته به مركز تجارت جهاني و پنتاگون حملاتي ضدامريكا نبوده، بلكه حملاتي ضد كل جهان بوده‌اند؛

2. جنگ ضدتروريسم، جنگ ضداسلام نيست، بلكه ضدتروريست‌ها و حاميان آنان است؛

3. امريكا از مردم افغانستان حمايت مي‌كند و به ‌همين دليل 320 ميليون دلار را به كمك‌هاي بشردوستانه در اين كشور اختصاص داده است؛

4. تمامي كشورها بايد براي ريشه‌كن كردن تروريسم بين‌المللي متحد شوند (Congress, 2001).

وي براي انتقال نخستين پيام كتابچه‌اي را با عنوان شبكه تروريسم به 36 زبان دنيا تهيه و منتشر كرد. در اين كتابچه تصاويري از قربانيان يازده سپتامبر به‌ همراه نقشه‌اي از شبكه تروريستي القاعده در 45 كشور نمايش داده شده بود.

در خصوص پيام دوم برنامه‌اي تلويزيوني با هزينه‌اي 15 ميليون دلاري با عنوان ارزش‌هاي مشترك تهيه گرديد كه در آن مسلمانان امريكا به‌ عنوان كساني‌كه زندگي عادي داشته و به‌ عنوان آتش‌نشان، نانوا و پزشك مشغول به‌ كار هستند، نمايش داده شدند. همچنين كتابچه‌اي با عنوان زندگي مسلمانان در امريكا منتشر شد كه حاوي تصاويري از مسلمانان بوده و هدف از آن نشان دادن تساهل و آزادي مذهبي در امريكا بود. راه‌اندازي راديو سوا به زبان عربي با هدف برقراري ارتباط با جمعيت جوان عرب‌زبان در خاورميانه نيز در همين راستا صورت پذيرفت. اين راديو كه از دوبي پخش مي‌شود، در سال 2003 بودجه‌اي 35 ميليون دلاري را از دولت امريكا دريافت كرد.

اقدام ديگر تشكيلات بيرز شامل گسترش برنامه‌هاي امريكن كورنرز بود. اين برنامه‌ها شامل كتابخانه‌ها يا فعاليت‌هايي فرهنگي به سبك امريكا در سفارتخانه‌هاي امريكا با هدف تقويت درك زندگي و فرهنگ امريكايي در خارج از كشور است.

بيرز همچنين برنامه‌هايي را براي تعاملات بلندمدت به‌خصوص براي جوانان در جهان اسلام طراحي نمود كه از آن ‌جمله مي‌توان به مشاركت براي آموزش‌ از سوي اداره امور آموزشي و فرهنگي وزارت خارجه اشاره كرد كه با تغيير معاون وزير خارجه در امور ديپلماسي و روابط عمومي برنامه مشاركت براي آموزش نيز خاتمه پيدا كرد و جاي آن ‌را دو برنامه تعامل جوانان و آموزش با هزينه‌اي بالغ بر 61 ميليون دلار و با تمركز بر جوانان در جهان اسلام و مشاركت براي آموزش دوره كارشناسي گرفت (ديپلماسي عمومي امريكا، 2006). هدف از برنامه دوم فراهم كردن امكانات لازم براي دانشجويان مسلمان از خاورميانه، شمال افريقا و جنوب آسيا جهت گذراندن دوره كارشناسي در دانشگاه‌هاي امريكا بود. انتشار مجله و وب‌سايت عربي زبان هاي در سال 2003 با بودجه ساليانه 5.4 ميليون دلاري و تيراژ 50 هزار نسخه اقدام ديگر وزارت خارجه امريكا براي آشنا كردن جوانان خاورميانه و شمال افريقا با فرهنگ، ارزش‌ها و شيوه زندگي امريكايي بود. انتشار اين نشريه در دسامبر 2005 جهت ارزيابي موفقيت يا شكست آن به‌ حالت تعليق درآمد ولي وب‌سايت آن همچنان فعال باقي ماند (US Department of State, 2005).

تلويزيون الحره نيز در فوريه 2004 پخش برنامه‌هاي خود را در سرتاسر خاورميانه آغاز كرد. همچون تمامي اشكال ديپلماسي عمومي امريكا، بر طبق قانون اسميت- مانت در سال 1948، اين ايستگاه تلويزيوني اجازه پخش در داخل امريكا را ندارد. شبكه الحره توسط سازماني غيرانتفاعي با نام شبكه‌هاي راديو و تلويزيوني خاورميانه اداره شده و از سوي شوراي راديو و تلويزيون ايالات متحده تأمين مالي مي‌شود. اين شبكه داراي برنامه‌هاي خبري، گفت‌وگو، سرگرمي و فرهنگي است (ديپلماسي عمومي امريكا، 2006). گفتني است كنگره امريكا نيز در سال 2002 با تصويب قانون ترويج آزادي ، وزير خارجه امريكا را موظف كرد تا ديپلماسي عمومي به بخشي جدايي‌ناپذير در برنامه‌ريزي و اجراي سياست خارجي اين كشور تبديل شود. بر طبق اين قانون، علاوه بر حمايت از تبادلات فرهنگي و برنامه‌هايي براي آموزش خبرنگاران خارجي، 135 ميليون دلار جهت پخش برنامه‌هاي تلويزيوني در خاورميانه اختصاص داده شد (Sheldon Rampton and John Stauber, 2003).

انتصاب كارن هيوز به عنوان معاون وزير خارجه در امور ديپلماسي عمومي بيانگر توجه دولت بوش به احياي ديپلماسي عمومي در جهان اسلام بود. برخلاف رؤساي سابق در اين پست، هيوز به عنوان مشاوري بانفوذ براي رئيس‌ جمهور امريكا نيز شناخته مي‌شد. طي فرمان شوراي امنيت ملي ايالات متحده در آوريل 2006، هيوز به عنوان رئيس كميته هماهنگي سياسي در زمينه ديپلماسي عمومي و ارتباطات استراتژيك منصوب شد، كميته‌اي كه براي اجراي برنامه‌هاي مشخص كشوري از جمله شناسايي "اشخاص بانفوذ" مذهبي و فرهنگي تشكيل شد (Government Accountability Office, 2006). يكي از ملموس‌ترين نتايج اين رهيافت جديد در تأسيس واحد واكنش سريع در اداره روابط عمومي وزارت خارجه امريكا و مراكز رسانه‌اي در بروكسل و دبي نمود داشت. واحد واكنش سريع وظيفه دارد تا بر شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني و نيز رسانه‌هاي عربي نظارت داشته و چكيده‌اي از آنها را به همراه چارچوب تحليلي روزانه‌اي براي پاسخگويي تهيه و ارائه كند. چند ماه پس از آغاز به كار، واحد واكنش سريع بازخوردي مثبت را از اعضاي كابينه دولت امريكا دريافت كرد. برخلاف رويه معمول وزرات خارجه امريكا، واحد واكنش سريع نبايد توليدات خود را براي اصلاح و كسب مجوز به ديگر ادارات اين وزارتخانه ارسال كند.

فرآيند‌هاي به ‌كارگيري ديپلماسي عمومي در جهان اسلام تحت سلطه راديو و تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي است. درخواست بودجه براي شوراي حكام پخش در سال 2007 كه شامل راديو سوا و شبكه تلويزيوني امريكا در خاورميانه (الحره) مي‌شد، 9/761 ميليون دلار به اضافه 50 ميليون دلار بودجه اضطراري براي پخش برنامه‌ها براي ايران بود (Larry Nowels, Connie Veillette, Susan B. Epstein, 2006a) كه روي‌هم ده برابر بودجه كل "ابتكار مشاركت خاورميانه" است. اگرچه يكي از تحليل‌گران، شبكه تلويزيوني "الحره" را به دليل ناتواني آن در جذب سهم بازار، "فاجعه‌اي كامل" خواند، ولي راديو سوا در جذب مخاطب تا حدودي موفق بوده است. در اين زمينه يكي از تحليل‌گران مرتبط با شبكه الحره از اين حقيقت سخن گفت كه تقريباً در سال گذشته هيچ مقام ارشد دولتي براي مصاحبه با اين شبكه در جلوي دوربين نيامد كه همين امر نكته‌اي منفي براي آن به شمار مي‌رود. به هيچ وجه مشخص نيست كه راديو سوا يا شبكه الحره نگرش‌هايي مثبت را نسبت به سياست‌هاي ايالات متحده شكل داده باشند. در عين‌ حال، بودجه بزرگ اختصاص ‌يافته به تداوم اين برنامه‌ها سبب ناخشنودي دولت و جامعه سياسي امريكا شده است. در اين خصوص، وزير خارجه وقت امريكا همچنين براي اتصال بهتر اهداف سياست خارجي به برنامه‌ها، منابع و مسئوليت‌هاي بوروكراتيك، پست مديريت معاونت خارجي در اوايل سال 2006 را تأسيس كرد. اين پست بيانگر نياز هماهنگي ميان ادارات چندگانه‌اي بود كه طيفي از اهداف را در محيط‌هاي سياسي متفاوت دنبال مي‌كنند. اين هماهنگي در چارچوب معاونت خارجي وزارت خارجه ترسيم شده است

(Larry Nowels and Connie Veillette, 2006b).

مطالعات موردي

الف) ابتكار مشاركت خاورميانه

اگرچه ابتكار مشاركت خاورميانه بزرگ‌ترين برنامه امريكا براي تعامل با جهان اسلام نيست، ولي با قرار دادن برنامه‌هاي خود بر چهار ستون اصلي سياست، اقتصاد، آموزش و توانمندسازي زنان و حمايت از سازمان‌هاي غيردولتي بومي، تلاشي گسترده براي رهايي از رهيافت‌هاي پيش از يازده سپتامبر به شمار مي‌رود. همان‌طور كه در گزارش توسعه انساني عرب در سال 2002 از سوي برنامه توسعه سازمان ملل متحد آمده است، به نظر مي‌رسد ابتكار مشاركت خاورميانه كه در دسامبر 2002 از سوي كالين پاول، وزير وقت امور خارجه امريكا آغاز شده، واكنشي به مخالفت و ناخشنودي جهان عرب از مداخلات غيرمسئولانه امريكا بوده باشد (برنامه توسعه سازمان ملل متحد).

ابتكار مشاركت خاورميانه به عنوان اداره‌اي جديد در اداره امور خاور نزديك ، براي تغيير مسير از رهيافت "دولت با دولت" وزارت خارجه و اتكا بر سازمان‌هاي غيردولتي ايالات متحده به عنوان سازمان‌هايي اجرايي طراحي شد. اين سازمان‌هاي غيردولتي منابع مالي دريافت ‌شده از ابتكار مشاركت خاورميانه را به عنوان كمك‌هايي كوچك به طور مستقيم به سازمان‌هاي غيردولتي بومي فعال در راستاي ارزش‌ها و همجارهاي غرب در چارچوب اين چهار ستون پرداخت مي‌كنند. به لحاظ شبكه‌سازي، برنامه‌هاي ابتكار مشاركت خاورميانه در راستاي چهار ستون عمل ‌مي‌كند.

1- در ستون سياسي، برنامه‌هاي ابتكار مشاركت خاورميانه شامل تلاش‌هاي آشكار براي شكل‌دهي به شبكه‌هايي از متخصصان امور اصلاحات حقوقي در ابتكار حقوق انجمني خاورميانه و اشاعه‌دهندگان جامعه مدني در مركز پژوهشي اردن جديد (ابتكاري براي كنار هم آوردن اصلاح‌طلبان علاقه‌مند به سياست قانوني و انتخاباتي؛ و زنان و جوانان همسو با ارزش‌هاي غربي)؛ بنياد حمايت از ابتكارات دمكراتيك مدني (با هدف ايجاد شبكه‌هاي منطقه‌اي سازمان‌هاي غيردولتي)؛ و انجمن حمايت از دمكراسي مصر (كه رهبري و مهارت‌هاي لازم را به اتحاديه‌هاي كارگري و دانشجويي و كلوب‌هاي جوانان و ديگران آموزش مي‌دهد) مي‌شود.

2- در ستون اقتصادي، فعاليت‌هاي شبكه‌سازي ابتكار مشاركت خاورميانه شامل ارتباط ميان سرمايه‌گذاران منطقه و كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ، تقويت انجمن‌هاي كشاورزي مراكش و برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي براي مقامات گمركي و تجاري مي‌شود.

3- در ستون آموزشي، تلاش‌هاي ابتكار مشاركت خاورميانه شامل حمايت از تلاش‌هاي سيويتاس عربي براي اشاعه برنامه‌هاي آموزش مدني دانشجويان و اساتيد سرتاسر منطقه خاورميانه؛ گردهم‌ آوردن مديران، آموزگاران، بانيان مدارس و شوراهاي مشورتي جهت بالا بردن كيفيت و دسترسي به آموزش ابتدايي همسو با ارزش‌هاي غربي، به خصوص براي دختران؛ و شماري از فعاليت‌هاي شبكه‌سازي در جهت نفوذ نهادهاي آموزشي امريكا به همتايانشان در منطقه مي‌شود.

4- در ستون توانمندي زنان، نيز شامل حمايت از شبكه حقوقي زنان عرب؛ برنامه‌اي در مصر براي تقويت شبكه‌هاي غيردولتي زنان؛ و برگزاري شماري از كارگاه‌هاي آموزشي با هدف تغييرات شرايط آموزشي، اقتصادي و اجتماعي مي‌شود.

ب) بنياد خاورميانه بزرگ و شمال افريقا براي آينده

در سال 2004، امريكا به همراه شركاي خود در جي ـ8 ، تلاش كرد با راه‌اندازي طرح بنياد خاورميانه بزرگ و شمال افريقا براي آينده رهيافتي چندجانبه را در راستاي شبكه‌سازي به اجرا درآورد. اگرچه تنها فعاليت‌هاي ملموس اين بنياد تا ژوئن 2006 برگزاري دو كنفرانس نشست سران بوده است، ولي اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه سازماندهي ياد شده برخي انتقادات و توصيه‌هاي منتقدان ابتكار مشاركت خاورميانه و در سطحي گسترده‌تر تلاش‌هاي امريكا را مورد توجه قرار خواهد داد.

در اين زمينه، در مشورت با متخصصاني از دولت امريكا، دانشگاهيان و سازمان‌هاي فكري، اجماعي راجع به شبكه‌سازي حول نياز به اتخاذ رهيافتي غيرمستقيم، منطقه‌اي و چندجانبه شكل گرفت كه ايالات متحده را قادر مي‌سازد بدون قرار گرفتن در معرض اتهام مداخله در امور داخلي كشورهاي ديگر، از جمله مسلمانان از نيروهاي ميانه‌رو و متمايل به غرب حمايت به عمل آورد. در بسياري مواقع، مقامات و تحليل‌گران غربي ابراز اميدواري مي‌كردند كه مدل بنياد آسيايي براي منطقه خاورميانه الگوبرداري شود. اين ديدگاه در مي 2006، با برگزاري اولين نشست شوراي مديران بنياد خاورميانه بزرگ و شمال افريقا براي آينده عملي شد.

نتيجه طرح "بنياد خاورميانه بزرگ و شمال افريقا براي آينده" در جي ـ8، يعني مأموريت اين بنياد، عبارت از حمايت از سازمان‌هاي جامعه مدني در تلاششان براي تقويت گرايشات ليبرال دمكراسي و آزادي غربي در منطقه "بنياد خاورميانه بزرگ و شمال افريقا" با سرمايه مالي و سياسي امريكا، دولت‌هاي اروپايي، خاورميانه و شمال افريقا و اتحاديه اروپا است. كشورهاي ياد شده تا ژوئن 2006 بيش از 50 ميليون دلار كمك را متعهد شدند كه از اين ميزان 35 ميليون دلار تعهد امريكا بود. اگرچه برنامه‌هاي مطرح ‌شده در راستاي اين 50 ميليون دلار تغييراتي فوري و سيستماتيك را به سمت ارزش‌هاي غربي ايجاد نخواهند كرد، ولي براي ايجاد الگويي خاص و جذب كمك‌هاي بيشتر از دولت‌ها، شركت‌هاي چندمليتي و سازمان‌هاي خيريه و اشخاص گوناگون كافي خواهد بود.

"بنياد خاورميانه بزرگ و شمال افريقا براي آينده" با اتخاذ رهيافتي به ظاهر غيرسياسي براي اصلاحات، از عضويت فعال مقامات دولتي در هيئت مديره جلوگيري و در منشور خود عنوان داشته كه روي احزاب سياسي سرمايه‌گذاري نخواهد كرد. اين بنياد داراي سه هدف آشكار اصلي است:

?ـ ايجاد مكانيزمي براي اجراي تعهدات اعلامي خود در بيانيه‌هاي اخير در زمينه اصلاحات و دمكراسي؛

2ـ دريافت وجوه مالي از داخل و خارج از منطقه براي كمك به ابتكارات بومي جهت انجام اصلاحات و دمكراسي غربي با حمايت بين‌المللي؛

3ـ يكپارچه‌ كردن ابتكارات موجود در فرآيندي كه جنبش‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي براي دمكراسي‌سازي را به يكديگر مرتبط سازد.

به علاوه، اين بنياد آشكارا و منحصراً بر ايجاد و تقويت توان و ظرفيت بومي متمركز است. بنياد ياد شده همچنين تعهد به «ارائه كمك‌هاي مالي به سازمان‌هاي غيردولتي، نهادهاي دانشگاهي، انجمن‌هاي حرفه‌اي منطقه؛ و اتخاذ برنامه‌ها و انجام فعاليت‌هايي كه به تقويت آزادي و دمكراسي در منطقه كمك خواهد كرد» را در منشور خود گنجانيده است (منبع Foundation Charter Principles, 2005). در حقيقت اگر اين بنياد قادر به انجام تعهدات خود باشد، آنگاه ظاهراً عدولي مهم در رهيافت سنتي دولت امريكا پديد خواهد آمد كه در پي تأييد دولت‌هاي محلي بوده و تا حد زيادي بر سازمان‌هاي غيردولتي امريكايي و بين‌المللي براي اجراي برنامه‌ها تأكيد دارد. ولي آنچه از رهيافت امريكا پس از يازده سپتامبر بر مي‌آيد عمده تمركز امريكا در اين بنياد بررسي دولت‌هاي واگرا با منافع غرب به ويژه جمهوري اسلامي است عليرغم سياست اعلامي، بنياد مذكور بيشتر به دنبال به چالش كشيدن ارزش‌هاي حاكم بر كشورهاي غيرهمسو است.

ج) پروژه‌هاي دمكراسي‌سازي

در دوران رياست جمهوري رونالد ريگان در دهه 1980 م 1360 ش، تقريباً از زمان آزادي گروگان‌هاي امريكا تا جنگ دوم خليج فارس، يعني اولين حمله امريكا به عراق، نشست‌ها و كنفرانس‌هاي متعددي از نخبگان سياسي، اقتصادي و فرهنگي امريكا به ‌منظور تجديدنظر در استراتژي سياست خارجي اين كشور تشكيل شد كه نمايندگان ادارات و سازمان‌هاي مختلف مثل كاخ سفيد، كنگره امريكا، سازمان جاسوسي (سيا)، وزارت خارجه، وزارت دفاع، شوراي امنيت ملي، شوراي روابط خارجي، كميسيون سه‌جانبه، و بسياري از مديران و سهام‌داران شركت‌هاي جهاني و بزرگ امريكا و تعداد زيادي از كارشناسان فرهنگي و دانشگاهي در آن شركت داشتند. يكي از نتايج اين جلسات طرح تأسيس "پروژه دمكراسي" و تشكيل "سازمان موقوفه ملي براي دمكراسي" بود كه به طور رسمي در سال 1983 ميلادي به تصويب كنگره امريكا رسيد. هدف اصلي اين پروژه ترويج و توسعه ارزش‌هاي امريكا و حفظ منافع و امنيت ملي اين كشور در كشورهاي در حال توسعه و در اقمار شوروي سابق و از طريق دخالت و نفوذ و ترويج نهادهاي مدني مورد پسند واشنگتن بود. سپس با وقوع حملات يازده سپتامبر همين استراتژي به منطقه خاورميانه نيز سرايت كرد (حميد مولانا، 1388).

شماري از مؤسسات غربي پيش از اين پروژه‌هاي دمكراسي‌سازي در خاورميانه را آغاز كرده‌اند. صندوق ابن رشد براي آزادي تفكر در آلمان از شخصيت‌هاي مستقل پيشرو در جهان عرب حمايت مي‌كند. اين صندوق در سال 1998 و در هشتصدمين سالروز وفات ابن رشد، فيلسوف عرب و پنجاهمين سالروز اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل متحد تأسيس شد. گفتني است كه صندوق ابن رشد همچون ساير نهادها و مؤسسات مشابه هر ساله تحت پوشش اعطاي جوايز به كساني‌كه در پيشبرد آزادي و دمكراسي در جهان عرب كمك كرده باشند، به ترويج ارزش‌ها و باورهاي غربي مبادرت مي‌ورزد.

همان‌طور كه پيشتر نيز اشاره شد، "مركز مطالعه اسلام و دمكراسي" در پي اتحاد مسلمانان سكولار و ميانه‌رو در شبكه‌هايي از دمكرات‌هاي مسلمان است. مركز مطالعه اسلام و دمكراسي به همراه استريت لاو ـ سازماني غيردولتي در واشنگتن كه متون آموزشي توليد كرده و برنامه‌هايي آموزشي را در حوزه‌هاي حقوق، دمكراسي و حقوق بشر برگزار مي‌كندـ با رهبران اجتماعي در كشورهاي مراكش، الجزاير، اردن و مصر در راستاي توسعه متون و استراتژي‌هاي مناسب همكاري مي‌كند تا ارتباط ميان اسلام و اصول دمكراتيك را نشان دهند. ولي عملاً به دنبال اشاعه ارزش‌هاي غربي است آنها براي انجام اين پروژه نويسندگان محلي را براي بازنويسي كتاب‌هاي استريت لاو و قرار دادن آنها در فرمتي اسلامي به استخدام خود درآورده‌اند. نمونه‌هايي از اين فرآيند را مي‌توان در كتاب‌هاي حقوق و آموزشگاه‌هاي زبان در ايران مشاهده كرد.

مركز مطالعه اسلام و دمكراسي كارگاه‌هايي آموزشي را نيز در شماري از كشورهاي خاورميانه از جمله اردن، مراكش، مصر، تونس، نيجريه، تركيه، ايران و عراق برگزار نموده است. رهيافت اين مركز عبارت از متحد ساختن فعالان از طيف‌هاي ايدئولوژيكي متفاوت و تشويق آنها به يافتن زمينه‌هاي مشترك است. همان‌طور كه در وب‌سايت اين سازمان آمده است، هيچ نوع معيار خاصي براي مشاركت در فعاليت‌هاي مركز مطالعه اسلام و دمكراسي وجود ندارد. اين مركز در تلاش است تا روشن كند كه اصول دمكراتيك غرب تا چه ميزان از ديدگاه اسلامي مجاز هستند. و به نوعي اين سازمان به دنبال استعاله ارزش‌هاي اسلامي از طريق تطبيق آن با ارزش‌هاي غربي است. پروژه‌هاي آتي مركز مطالعه اسلام و دمكراسي شامل تهيه فهرستي از ميانه‌روهاي مسلمان، برگزاري سمينارها و كارگاه‌هاي آموزشي براي دانشجويان مسلمان در ايالات متحده و فراهم‌ كردن آموزش دمكراتيك براي رهبران مسلمان در امريكا مي‌شود.

نتيجه‌گيري

با توجه به مباحث ياد شده اين نتيجه كلي به دست مي‌آيد كه امريكا توفيق چنداني در اجراي خواسته‌هاي خود در راستاي شبكه‌سازي از مسلمانان ميانه‌رو و متمايل به غرب نداشته است، به‌ گونه‌اي كه اصلاحات دمكراتيك چنداني را در كشورهاي دوست و متحد آن شاهد نبوده‌ايم و تلاش‌ها براي ايجاد انقلاب‌هاي به‌ اصطلاح رنگي و انتقال به نظام‌هاي دمكراتيك در كشورهاي متخاصم نيز با شكست مواجه شد و همان‌طور كه پروفسور حميد مولانا، استاد برجسته روابط بين‌الملل و علوم ارتباطات عنوان مي‌دارد «الگوي كودتاي مخملي با شكست در ايران به زوال رسيده است» (حميد مولانا، 1388).

به ‌هر حال، مانع اصلي براي ايجاد شبكه‌اي از مسلمانان ميانه‌رو در خاورميانه از سوي ايالات متحده، عبارت از فقدان جنبش‌هاي گسترده و برجسته براي شبكه‌سازي است؛ به ‌گونه‌اي‌ كه در اين خصوص امروزه، تنها گروه‌هايي كوچك و اشخاصي پراكنده وجود دارند. در واكنش به اين اقدامات و ترويج انديشه‌هاي ليبرال، اسلام‌گرايان و مساجد اصلي‌ترين كانال‌ براي مخالفت سياسي هستند (ngel Rabasa, 2007, p.147). حتي در كشورهاي كوچك خليج فارس همچون كويت، بحرين و دبي و ابوظبي در امارات عربي متحده هيچ اثري از شبكه‌هاي سازمان ‌يافته ميانه‌رو در آنها به چشم نمي‌خورد. در مقابل، گروه‌هاي اسلامي مختلف در اين كشورها و به خصوص در بخش‌هاي آموزشي و مالي نفوذ كرده‌ و از سازماندهي بهتري برخوردارند. براي نمونه، اخوان‌المسلمين اداره دانشگاه كويت و خانه مالي كويت را در كنترل خود دارد.

در سال 2002، كشور كويت نخستين انتخابات پارلماني خود را در 30 سال گذشته برگزار نمود، همچنين نخستين انتخاباتي كه زنان رأي داده و نامزد انتخابات شدند برگزار گرديد، هرچند هيچ‌يك از آنها انتخاب نشدند. به هرحال، احزاب اسلام‌گرا ـ حزب سلفي الصلاح، اتحاد اسلامي شيعه و اخوان‌المسلمين ـ بر بخشي از پارلمان اين كشور تسلط دارند (Bahrain Women’s Union Gets Ministry’s Approval, 2006).

در اينجا، ذكر اين نكته نيز مهم است كه اين شبكه‌سازي هرچند حامي ميانه‌روها و طرفداران غرب است، ولي همچنين ممكن است به طور ناخواسته حمايت مالي و فني از اسلام‌گرايان را در پي داشته باشد كه خواهان كسب قدرت از طريق مكانيزم‌هاي مردم‌سالاري ديني هستند و اين نيز خود ضربه‌اي ديگر بر تلاش‌هاي ناموفق دولتمردان غربي‌، به‌ ويژه ايالات متحده است.

منبع : فصلنامه عمليات رواني شماره 22

منابع

مولانا، حميد؛ ظهور و سقوط كودتاي مخملي؛ روزنامه كيهان، 15 مرداد 1388، شماره 19429.

-Angel Rabasa,(2007) et. al, Building Moderate Muslim Networks, Rand orporation.

-Anna Tiedeman, “U.S. Public Diplomacy in the Middle East”, 4 May 2004,

http://uscpublicdiplomacy.com/pdfs/Anna_Tiedeman_Beers.pdf

Bahrain Women’s Union Gets Ministry’s Approval,” Khaleej Times, July, 27, 2006.

-Congress, House, Committee on International Relations, “The Role of Public Diplomacy in Support of the Anti-Terrorism Campaign: Hearings before the Committee on International Relations”, 107th Cong., 2nd sess., October 10 2001. Remarks of Charlotte Beers.

-Dennis Ross, Statecraft: And How to Restore Americas Standing in the World, Farrar, Straus and Giroux, 2008, p. 277.

-Douglas Little, American Orientalism: The United States and the Middle East Since 1945, London: I.B.Tauris, 2003. (2003, pp. 408).

-Foundation Charter Principles, Broader Middle East and North Africa, 14 December 2005, Government Accountability Office, 2006.

-J. C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, Volume II, Princeton: D. Van Nostrand Company, Inc., 1956. (1996, p. 63).

-John Chiddick, “America, Israel and Anti-Americanism in the Middle East” in The Rise of Anti-Americanism, Edited by Brendon OConnor and Martin Griffiths, New York: Routledge Publications, 2005 (2005, pp. 91-102).

-Larry Nowels, Connie Veillette, Susan B. Epstein, Foreign Operations (House)/State, Foreign Operations, and Related Programs (Senate): FY2007 Appropriations, Congressional Research Service report (RL33420), May 25, 2006a

Larry Nowels and Connie Veillette, Restructuring U.S. Foreign Aid: The Role of the Director of Foreign Assistance, Congressional Research Service report (RS22411), September 8, 2006b.

-Lindsay Wise, “Show Them the Money: Why Is an American Program Aimed at Supporting Reform in the Arab World Coming Under Attack by Its Own Beneficiaries?” Cairo Magazine, July 25, 2005.

-National Democratic Institute, “Congress of Democrats from the Islamic World,” The Middle East and North Africa in Focus: Regional Initiatives, [June 2004].

-National Endowment for Democracy, The Backlash Against Democracy Assistance: A Report Prepared by the National Endowment for Democracy for Senator Richard G. Lugar, Chairman, Committee on Foreign Relations, United States Senate, Washington, D.C.: National Endowment for Democracy, June 8, 2006,

-Peter L. Hahn, Crisis and Crossfire: The United States and the Middle East Since 1945, Dulles: Potomac Books Inc, 2005. (2005, pp. 223).

-Scott Tarnoff and Larry Nowels, Foreign Aid: An Introductory Overview of U.S. Programs and Policy, Congressional Research Service report (98-916), April, 15, 2004.

-Sharp, Jeremy M., U.S. Democracy Promotion Policy in the Middle East: The Islamist Dilemma, Congressional Research Service report (RL33486), June 15, 2006.

-Sheldon Rampton and John Stauber, Weapons of Mass Deception: The Uses of Propaganda in Bushs War on Iraq, New York: Tarcher/Penguin, 2003. (2003, p. 10).

-The White House, “Fact Sheet: The President’s National Security Strategy,” Office of the Press Secretary, 16 March 2006, http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/03/20060316.html.

-Tamara Cofman Wittes, “The Promise of Arab Liberalism,” Policy mReview, July 2004; or Amy Hawthorne, “The Middle East Partnership Initiative: Questions Abound,” Arab Reform Bulletin, Vol. 1, No. 3, September 2003.

-United Nations Development Programme, Arab Human Development Report 2002: Creating Opportunities for Future Generations, New York: United Nations Development Programme, 2002.

-U.S. Department of State, “Libya: Country Reports on Human Rights Practices, 2005,” March 8, 2006a, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61694.htm.

-U.S. Department of State, “FY 2007 International Affairs (Function 150) Budget Request,” February 6, 2006b US Department of State, Office of the Spokesman, Washington, DC,December 22, 2005, http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2005/58401.htm.

-U.S. Government Accountability Office, Foreign Assistance: Middle East Partnership Initiative Offers Tools for Supporting Reform, but Project Monitoring Needs Improvement, GAO- 05-700, August 2005.

-U.S. Public Diplomacy, State Department Efforts to Engage Muslim Audiences Lack Certain Communication Elements and Face Significant Challenges, United States Government Accountability Office, May 2006, http://www.gao.gov/new.items/d06535.pdf.

-U.S. Public Diplomacy, Current Projects, http://uscpublicdiplomacy.org/index.php/projects/.

-William T. Monroe, “NDI’s Positive Role Highlighted,” interview, May 13, 2006.


برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :